یکی از کاربران پانا نیوز با ارسال یادداشتی مطالبی را از پشت پرده خصوصی سازی در صنعت حفاری ایران و به ویژه حفاری شمال مطرح کرده است.
به گزارش پانا نیوز، یکی از کاربران پانا نیوز با ارسال یادداشتی مطالبی را از پشت پرده خصوصی سازی در صنعت حفاری ایران و به ویژه حفاری شمال مطرح کرده که شرح کامل آن در پی آمده است:
در گزارشی که ریاست محترم جمهوری در دیدار هئیت محترم دولت به مقام معظم رهبری ارائه دادند فرمودند که در اجرای اصل 44 قانون اساسی در طول دولت های نهم و دهم هفت هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است و در حد فاصل سالهای 72 تا 83 سیصد میلیارد تومان بود.
انتقاد و توصیه های سازنده مقام معظم رهبری به دولت نمایانگر این واقعیت است که ایشان از این گزارش قانع نشدند. زیرا دولت در گزارش ارائه شده رقم دقیق اینکه چند درصد این واگذاری ها به بخش واقعی خصوصی و مردمی (حقیقی) واگذار شده است و چند درصد به بخش های شبه دولتی و یا بابت رد دیون دولت به سایر بخش های شبه دولتی نظیرصندوق های بازنشستگی ساتا و سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است را مطرح نکردند.
بر این اساس قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی ماده 3 بند الف قانون اصل 44 قانون اساسی چنین بیان می دارد: الف- مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه های اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده ی (2) این قانون است، اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، تاسیس موسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخشهای خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.
در تبصره این ماده دولت مکلف شده است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها، بنگاهها، موسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آنها جز گروه یک ماده ی (2) قانون اصل 44 قانون اساسی است واگذار کند.
اما دولت در گزارش ارائه شده در باره اقدامات به عمل آمده در این زمینه نیز سکوت اختیار کرد.
در همین حال رسانه های خبری به نقل از مدیر برنامه ریزی شرکت ملی نفت ایران در مورخ پنج شهریور ماه امسال گزارش دادند که "قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هرگونه فعالیت شرکت ملی نفت ایران (مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت) در فعالیتهای حفاری (مالکیت دکل ها و تجهیزات جانبی خدمات حفاری) را ممنوع کرده است".
ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز صراحتا" چنین بیان می دارد: ارتباط استخدامی کارکنان بنگاههای دولتی واگذار شده با دستگاههای اجرائی ذیربط قطع می گردد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزاتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاههای اجرائی ذیربط در اجرای سیاست های فروش سهام قطع می گردد.
از این رو می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحد های فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
نکته قابل توجه در این ماده قانونی این است که قانون گذار میزان واگذاری سهام در بازار بورس را تعریف نکرده است.
یعنی اینکه به محض عرضه سهام شرکت دولتی در بازار بورس شرکت واگذار شده مطابق قانون تجارت و در چارچوب اساسنامه شرکت و تصمیمات هئیت مدیره اداره می شود. اصولا" چرا شرکت های دولتی را قانون گذار به این نتیجه رسید که به بخش خصوصی واگذار کند؟
دلیل اصلی آن پائین بودن کارآمدی مدیریت دولتی و هزینه بالا در تولید و ارائه خدمات بوده و می باشد. کما اینکه در بحث حذف یارانه های انرژی چنانچه مدیریت دولتی می توانست راندمان بالائی در مدیریت از خود ارائه دهد و دولت با کسری بودجه عظیمی در این بخش روبرو نمی شد که ناگزیر از حذف یارانه ها و انتقال هزینه وتامین کسری بودجه به مصرف کننده باشد.
جلب توجه به این نکته ضروری است. زیرا، واگذاری شرکتهای حفاری صنعت نفت و گاز به بخش خصوصی آنهم در کشوری که کارفرما یعنی شرکت ملی نفت ایران انحصاری است چه معنائی می تواند داشته باشد؟
آیا غیر از این است که صنعت حفاری صنعتی است که سرمایه گذاری سنگین می طلبد و اداره و مدیریت آن علاوه بر خطراتی که دارد (نظیر حادثه چاه شماره 24 نفت شهر ) هزینه بر است.
در واقع چنانچه شرکت ملی نفت ایران می توانست به جای فروش و واگذاری دارائی های گران قیمت صنعت حفاری ایران به قیمت ارزان برای رد دیون دولت و یا به شرکت ها خصولتی (نیمه دولتی و نیمه خصوصی) این صنعت را وابسته به شرکت ملی نفت ایران حفظ نماید.
مدیران آن را از میان مدیران بخش خصوصی انتخاب و مانند بخش خصوصی مدیریت پاسخگو باشد و تلاش به عمل آورد که با کاهش هزینه ها و در راس این سیاستها کاهش هزینه های ریخت و پاشهای مدیریتی را مد نظر قرار دهد تا سود آور باشد بهتر نبود؟ و مصرف کننده انرژی مورد نیاز را با قیمت ارزان تر بدست نمی آورد؟
بسیاری از کارکنان شرکت های واگذارشده در چارچوب قانون اصل 44 سهام این گونه شرکت ها را به قیمت اولیه واگذاری و به اقساط و یا با وام شرکت دریافت کردند و در اولین فرصت بر خلاف نیت قانون گذار که تشویق آنها به ادامه اشتغال در شرکت فروخته شده بود خود را به بخش دولتی دیگری منتقل کردند. در حالی که این نقل و انتقال ها هم بنظر می رسد مغایر با ماده 31 قانون فوق الذکر باشد.
در حال حاضر به دلیل تحریمهای اقتصادی انحصار تامین دکلها و تجهیزات صنعت حفاری در ایران را چینی ها بدست آورده اند.
چین که بیش از هزاران میلیارد دلار ذخیره ارزی به دلار دارد به شدت از وخیم شدن اوضاع اقتصادی آمریکا و خطر بی ارزش شدن دلار آمریکا نگران است. از این رو سیاست تبدیل دلار به دارائی در صنایع نفت و گاز آفریقا، آسیای مرکزی و ایران را تعریف و از فرصتهای پیش آمده در تحریم اقتصادی ایران بهره برداری بهینه می نماید.
باید متوجه این نکته بود که در آینده صنعت حفاری خصوصی شده ایران که مجهز به دکل ها و تجهیزات نامرغوب چینی است که قبل از واگذاری توسط مالک دولتی سابق آنها خریداری شده است بایستی با شرکتهای حفاری چینی در مناقصه های شرکت ملی نفت ایران رقابت کنند. آیا این شرکت های خصوصی شده شانسی برای برنده شدن دارند؟
علاوه بر مشکلاتی که بخشی از آن در بالا توضیح داده شد و شرکتهای حفاری واگذاری شده در بورس با آن مواجه اند و یا خواهند بود این واقعیت است که دیوان محاسبات این شرکت ها را خصوصی قبول ندارد و با استناد به ماده 4 قانون دیوان محاسبات براین عقیده است که شرکت هائی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به بخش دولتی است خصوصی نیستند و دولتی محسوب می باشند.
به عنوان مثال شرکت حفاری شمال که حدود 62/50 درصد سهام آن به نام شرکت ملی نفت ایران است یک شرکت دولتی است و باید مدیریت آن نیز دولتی باشد که در حال حاضر چنین است.
برخی از کارشناسان حقوقی معتقدند در صورت پذیرش این منطق و با توجه به اینکه سهام این گونه شرکتها نظیر شرکت حفاری شمال بابت رد دیون به سازمانهای دولتی دیگری منتقل شده است و آنها تابع قانون محاسبات می باشند به طور کلی چگونگی اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی در طول دولت نهم و دهم با سئوالات فراوانی روبرو می باشد.
انشاا... در اجرای رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار اخیر هیئت دولت با ایشان و تاکید مقام معظم رهبری به اینکه مدیریت این شرکت ها باید خصوصی باشد بررسی و اعلام نظر های لازم را دولت و شرکت ملی نفت ایران در مورد صنعت مهم و استراتژیک حفاری به عمل بیاورند.
تا ذهن صاحبان سرمایه های سرگردان که برای خرید سهام شرکت حفاری شمال در بازار بورس علاقه نشان می دهند بیش از این آشفته و نگران نباشد.
یکی از سهام داران نگران شرکت حفاری شمال
