مهندس داریوش چهرازی - دستگاه نیمه شناور حفاری ایران البرز که پس از روند پرفراز و نشیب طراحی، ساخت، تست و جابجایی مقدماتی اینک آماده ورود به حوزه عملیاتی خود در بلوک های هیدرو کربوری دریای خزر است در یک گسترش سطحی چنین بنظر می رسد پایان یک پروژه ملی و بزرگی باشد که سرانجام به واقعیت پیوست. اما واقعیت فراتر از این است. شرکت نفت خزر که با همت و صبوری مدیران و کارشناسان خود این کار عظیم را به سر منزل مقصود رساند اینک اهداف بزرگتری را پیش روی دارد و افق های گشترده تری از عملیات اکتشاف و تولید و توسعه منابع و مخازن را در اولویت کارکردهای سازمانی به روی خود گشوده است و درحقیقت ساخت دستگاه حفاری نیمه شناور مقدمه و بستری برای این مأموریت بزرگتر است. در بررسی مسایل حوزه خزر باید یادآوری نمود که حضور صنعت نفت کشورمان در دریای خزر اینک به مشابه یک منشور چند بعدی است که می بایست کلیه ابعاد این منشور بصورت هماهنگ، منسجم و کاملاً سنجیده بکار آیند. تعیین و تبین رژیم حقوقی از یک سوی و آمادگی فنی و صنعتی کشور و شرکت نفت خزر برای حضور، نظارت و کارفرمایی عملیات حفاری در آبهای عمیق خزر از سوی دیگر و آثار و تبعات مثبت و اقتدار گرایانه ای که ساخت دستگاه ایران البرز و حضور پرشکوه این پیکره عظیم آهنین ایجاد نموده است. همگی حکایت از آغاز یک حرکت پرافتخار دیگری دارد که مقدمات و بستر دستیابی به این افتخار با مدیریت صبورانه و نظارت و پیگیری مستمر و لحظه به لحظه مدیریت و مهندسین شرکت نفت خزر فراهم گردید از این رو اینک می بایست در دستیابی به نتایج مطلوب و نهایی تمامی ابعاد و ابزارهای ذیربط بطور هماهنگ و متوازن در کنار یکدیگر قرار گیرند. این حوزه جغرافیایی به دلایل مختلف اینک آمیزه ای از مسایل مهم سایسی، اقتصادی، فنی، صنعتی و مدیریتی را تشکیل می دهد و به همین واسطه شاید بتوان حضور در دریای خزر را یکی از راهبردی ترین و مهم ترین فصل برنامه ریزی و عملیات صنعت نفت کشور در مناطق شمالی ارزیابی نمود. آنچه حقیقت دارد این است: تا از نزدیک دستی بر آتش چنین پروژه های عظیم و گسترده ای نداشته باشی، به اهمیت واقعی آنچه رخ داده است پی نخواهی برد و آنچه که در افکار عمومی وجود دارد بسیار کمتر از آن اتفاق بزرگ و افتخار عظیمی است که رخ داده است. (کشور و صنعت نفت ایران پس از یک قرن قدمت نفتی به فن آوری حفاری در آبهای عمیق دست یافته است.) یکی از کارشناسان اروپایی در پی عملیات جابجایی مقدماتی دستگاه که در روزهای پایان سال گذشته رخ داد اظهار می داشت، تا قبل از اقدام، این عملیات را محال می دانستم و حتی آنرا اعلام نمودم، اما وقتی شاهد انجام موفقیت آمیز آن توسط کارشناسان ایرانی بودم ایمان یافتم که معادلاتی فراتر از محاسبات فنی و مهندسی نیز است و آن اراده و حمیت الهی است. آری قطعاً این حمایت الهی به یمن تلاش های شبانه روزی کلیه مدیران و مهندسین و کارکنان شرکت نفت خزر و سایر سازمانهای ذیربط تداوم خواهد داشت و آنچه که پیموده شده است را نباید اتمام کار و پایان راه دانست چرا که راه همچنان ادامه دارد و مردان بلندهمت شرکت نفت خزر چشم همت خود را به تحقق اهداف بلندتر و برداشتن گام های محکم تری دوخته اند. از اینروست که باید گفت پایان عملیات ساخت دستگاه ایران البرز اتمام کار و پایان مأموریت نیست بلکه آغاز راه بلندی دیگری است برای شرکت نفت خزر که عهده دار مدیریت، نظارت و برنامه ریزی در جهت تولید و توسعه منابع و انجام طرحهای اکتشافی است. تلاش هایی که در راستای تثبیت و تقویت مواضع کشورمان در مذاکرات حقوقی خزر از نظر صنعتی و فنی و مطالعاتی ضرورت دارد. درواقع مأموریت جدیدی برای این شرکت است تا گام های بعدی در دستیابی به سهم عادلانه کشور از منابع خدادادی خزر با حفظ اصول بین المللی و حسن همجواری با سایر کشورهای دوست و همسایه حاشیه خزر با قوت بیشتری برداشته شود. شرکت نفت خزر که یکی از مهمترین مأموریت ها و وظایف عملیاتی خود را با انجام نظارت و مدیریت صبورانه و عبور از گردنه های مختلف انواع تحریم هاو فشارهای بین المللی و مشکلات عدیده مجریان و پیمانکاران داخلی، به هر طریق با ساخت دستگاه نیمه شناور و یدک کش های پرقدرت آن به پایان رسانده اینک خود را آماده انجام و تداوم مأموریت های عملیاتی دیگر می نماید که ارتقاء افزایش توان اقتصادی کشور و تولید هرچه بیشتر ثروت ملی در گروی آن است و تحقق اهداف عالیه عملیاتی و سازمانی این شرکت می تواند مائده پربرکت دیگری بر اقتصاد ملی بگشاید و ماشین توسعه و آبادانی کشور را از آن بهره مند سازد. این یک واقعیت افتخار آفرین است که فعالیت شرکت نفت خزر همواره از جمله حساس ترین قطعات پازل عملیاتی صنعت نفت کشور در عرصه های شمالی و دریای خزر می باشد که امید میرود فعالیت های این شرکت تحقق بخش آرزوی دیرینه ملت ایران در دستیابی به حقوق حقه خود از منابع خدادادی دریای خزر باشد. بدون شک در فرآیند آتی شرکت نفت خزر و نتایج عملیاتی دستگاه فوق مدرن ایران البرز راوی اخبار و رویدادهای خوش و شیرین تری برای مخاطبان گرامی و ملت عزیز ایران خواهیم بود. * کارشناس مسائل نفت و گاز

حمیده صداقت - ایده ساخت پالایشگاه نفتی در کشور طی دهه گذشته با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده و در دوره‌های مختلف تحت تاثیر نظرات و تصمیم‌های متفاوت قرار گرفته است؛ اگرچه نظر کارشناسان در مورد صرفه اقتصادی اجرای این‌گونه طرح‌ها با توجه به میزان مصرف فرآورده‌های نفتی، هزینه پالایش نفت‌خام در کشور و قیمت نفت‌خام متفاوت است، ولی به‌نظر می‌رسد اختلاف نظرها و سردرگمی‌ها وقتی از بین می‌رود که براساس طرح جامع انرژی تصمیم‌گیری شود. به گزارش پانا نیوز، درحالی که هفت پالایشگاه نفتی آبادان (1291)، تهران (1352)، کرمانشاه (1350)، شیراز (1352)، اصفهان (1358)، لاوان (1355)، تبریز (1357)، اراک (1372) و بندرعباس (1376) از زمان کشف نفت در ایران (سال 1287) تا سال 1376 به بهره‌برداری رسیدند، ولی مشاهده می‌شود که طی سال‌های 1376 تا 1384 به‌دلیل وجود نظرات متفاوت در زمینه پالایشگاه‌سازی، طرح‌های جدید متوقف شده‌اند. در این زمینه مدیران مرتبط در آن دوره با بیان این‌که مقایسه قیمت نفت‌خام و هزینه پالایش آن در داخل کشور با واردات فرآورده‌های نفتی از خارج نشان می‌دهد که گزینه دوم اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه‌تر است، طرح جدیدی برای ساخت پالایشگاه تعریف نکردند. البته برنامه‌های توسعه‌ای برخی از این پالایشگاه‌ها در این دوره مورد توجه قرار گرفت. براساس این گزارش، با روی کار آمدن مدیران بعدی از سال‌ 1384 مجددا برنامه‌های ایجاد پالایشگاه‌های نفت عملیاتی شد. در این زمینه با هدف خودکفایی در تولید فرآورده استراتژیک بنزین، برنامه‌های توسعه‌ای پالایشگاه‌ها که در قالب طرح جامع توسعه تعریف شده بود و همچنین طرح‌های بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها مورد توجه جدی‌تر مسوولان قرار گرفت. در آن زمان علاوه بر رشد صعودی مصرف بنزین که از اوایل دهه 70 به دلیل گسترش تعداد خودروهای شخصی در کشور ایجاد شده بود، در دهه 80 با افزایش میزان مصرف گازوییل به‌ویژه در بخش نیروگاهی مواجه شد که منجر به آغاز واردات این فرآورده از سال 1385 شد. به این منظور طرح ساخت پالایشگاه‌های جدید ستاره خلیج فارس و هرمز در بندرعباس، کاسپین در شمال کشور، خوزستان در آبادان، پارس در فارس، آناهیتا در کرمانشاه و شهریار در تبریز (هفت خواهران پالایشی) تعریف و وارد مرحله اجرا شدند. تولید کنونی پالایشگاه‌های کشور روزانه حدود 45 میلیون لیتر بنزین است که پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این پالایشگاه‌های جدید تا سال 1392 (البته مشروط به تامین مناتبع مالی مورد نیاز) 110 میلیون و 700 هزار لیتر به تولید بنزین اضافه شود که به‌این ترتیب نه‌تنها در تامین فرآورده‌های نفتی در کشور خودکفا می‌شویم، بلکه امکان صادرات برخی از آن‌ها نیز وجود خواهد داشت. رشد شدید قیمت نفت و تردیدهای دوباره در ساخت پالایشگاه پس از افزایش قیمت نفت‌خام طی یکسال گذشته، پالایش نفت‌خام و تولید فرآورده‌های نفتی از صرفه اقتصادی بسیار زیادی برخوردار شد؛ به‌گونه‌ای که در تابستان سال گذشته قیمت هر تن بنزین در باز جهانی حتی به بیش از 1100 دلار رسید. البته این شرایط خیلی طول نکشید و با کاهش 100 دلاری قیمت نفت‌خام طی شش ماه پس از آن، قیمت هر تن بنزین در زمستان گذشته به حدود 270 دلار رسید که طرح‌های جدید پالایشگاه‌سازی را با تردید مواجه کرد. درحالی‌که توجیه اقتصادی پالایشگاه‌ها به‌دلیل کاهش قیمت نفت‌خام و همچنین مسائلی مانند بالابودن هزینه پالایش نفت‌خام در پالایشگاه‌های موجود کشور مورد تردید قرار گرفته بود، طرح‌ مجدد تحریم واردات بنزین ایران از سوی آمریکا فضای قضاوت درباره طرح‌های پالایشگاه‌سازی را تغییر داد. در این راستا نگاهی به وضعیت اجرایی هفت پالایشگاه جدید نشان می‌دهد که این طرح از پیشرفت مطلوبی برخوردار نیست و پرسودترین آن‌ها یعنی ستاره خلیج فارس تنها حدود 18 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که اصلی‌ترین دلیل این کندی نیز حضور نیافتن شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی به‌دلیل کاهش جدی‌قیمت نفت‌خام است. در این خصوص برخی کارشناسان معتقدند حداقل قیمت نفت برای اقتصادی‌شدن ساخت این پالایشگاه‌ها در کشور ما نفت 70 دلاری به ازای هر بشکه است. البته در این زمینه منوچهر آقانژاد - مدیرعامل شرکت توسعه صنایع پالایش - با تاکید بر این‌که همه طرح‌های ساخت پالایشگاه نفت در داخل و خارج از کشور که با همکاری وزارت نفت انجام می‌شود،‌ ابتدا توجیه اقتصادی آن‌ها قطعی شده و پس از آن مساله استراتژیک بودن تامین فرآورده‌های نفتی، تایید‌ی بر اجرای آن‌ها شده است، تاکید دارد که طرح‌های ساخت پالایشگاه همه بررسی‌های کارشناسی شده و توجیه اقتصادی دارند. وی با تاکید بر این که اگر بازگشت سرمایه طرحی کمتر از 13 تا 15 درصد باشد، وزارت نفت یا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اصلا اجازه سرمایه‌گذاری و اجرای آن طرح را ندارند، می‌افزاید: "اقتصادی بودن طرح‌های ساخت پالایشگاه‌های جدید و یا طرح‌های توسعه پالایشگاه‌های موجود قطعی است." در این زمینه سیاست دیگری شامل فرآورده‌فروشی به‌جای خام‌فروشی با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌طوری‌که ریاض خراط ـ کارشناس اقتصاد انرژی ـ نیز با بیان این‌که تصور می‌شود که قیمت نفت در اجرای طرح‌های پالایشگاه‌سازی تعیین کننده نیست، زیرا در هر صورت قیمت نفت پالایش شده بیشتر از نفت‌خام است و با تناسب مشخصی با افزایش یا کاهش قیمت نفت‌خام، قیمت نفت پالایش شده و فرآورده‌های نفتی آن نیز زیاد یا کم می‌شود، نتیجه‌گیری می‌کند: "بنابراین فروش فرآورده‌های نفتی درآمد بیشتری از فروش نفت خام خواهد داشت و در هر حال پالایشگاه‌سازی یک کار اقتصادی است." در این رابطه نگاهی به یارانه انرژی در سال 1386 نشان می‌دهد که این یارانه درآمد 81.7 میلیارد دلاری آن سال را خنثی کرده است؛ به‌گونه‌ای که علی وطنی ـ رییس انجمن مهندسی نفت ـ به درآمد ارزی 81.7 میلیارد دلاری فروش نفت‌خام در سال 1386 و پرداخت یارانه انرژی معادل 81 میلیارد دلار در همان سال اشاره و یادآوری می‌کند: "طی این سال 23.58 میلیارد لیتر به ارزش 11.5میلیارد بنزین وارد کشور شده است. همچنین 4.36 میلیارد دلار یارانه نفت‌سفید، 15.62 میلیارد دلار یارانه نفت گاز، 3.88 میلیارد دلار یارانه نفت‌کوره، 25.79 میلیارد دلار یارانه گاز و 19.02 میلیارد دلار یارانه برق پرداخت شده است. این در حالیست که اگر در تولید فرآورده‌های نفتی به خودکفایی رسیده بودیم، در سال 1386 می‌توانستیم علاوه بر درآمد 81.7 میلیارد دلاری از پرداخت 81 میلیارد دلار یارانه جلوگیری کنیم." البته برخی کارشناسان نیز تاکید می‌کنند باتوجه به‌این‌که صرف نظر از مسائل تحریم و شرایط سیاسی، به طور معمول در گذشته نیز قیمت بنزین تولیدی در پالایشگاه‌های خارجی ارزان‌تر از داخل بوده است، واردات را راهکار غیر اقتصادی نمی‌دانند. برای نمونه رضا فرمند ـ عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران ـ در این زمینه توضیح می‌دهد: " صرف‌نظر از قیمت نفت خام، اقتصادی ‌بودن ساخت پالایشگاه‌ نفت یا واردات بنزین باید از طریق مقایسه هزینه خرید این فرآورده‌ استراتژیک از خارج کشور با هزینه‌های داخلی پالایش نفت محاسبه شود. بدون در نظر گرفتن مسایل سیاسی و از نظر اقتصادی، باید هزینه پالایش نفت‌خام در داخل و خارج از کشور مقایسه شود." این کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به وجود ظرفیت‌های خالی پالایشی در پالایشگاه‌های موجود خارج از کشور خاطرنشان می‌کند: "بنابراین لازم است که ایجاد ظرفیت پالایشی جدید در مقایسه با هزینه‌های پالایش در خارج از کشور مقایسه و تصمیم‌گیری شود." باوجود همه فراز و نشیب‌ها در اجرای طرح‌های پالایشگاه‌سازی، نرسی قربان ـ کارشناس اقتصادی انرژی ـ عقیده دارد که بررسی اقتصادی بودن یا نبودن ساخت پالایشگاه نفت در ایران تنها با داشتن طرح‌ جامع انرژی می‌تواند کارشناسی و دقیق باشد: " به طورکلی تصمیم‌گیری درباره ساخت پالایشگاه نفتی یک تصمیم‌گیری بلندمدت است و نمی‌توانیم با نوسان‌های قیمت نفت‌خام نظر خود را در این‌باره تغییر دهیم. بنابراین لازم است این تصمیم‌گیری‌های بلندمدت با مطالعه همه جوانب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و وجود منابع هیدروکربوری توسط مسوولان نظام همراه باشد." وی ادامه می‌دهد: "از آن‌جایی که هنوز طرح جامع انرژی در کشور نداریم، تصمیم‌گیری‌ها دقیق و مشخص‌ نیست و تا زمانی‌که طرح جامع و کامل حداقل 20 ساله در بحث انرژی در کشور وجود نداشته باشد، تصمیم گیری‌های بلند مدت با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا لازم است بدانیم برنامه‌ریزی برای مسائلی مانند تخصیص انرژی در مصرف داخل، صنایع، تزریق، صادرات و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر چگونه است. " نگاهی به وضعیت پالایشگاه‌سازی در کشورهای دیگر که به‌طور خصوصی اقدام به اجرای این طرح‌ها می‌کنند و به‌دلیل حضور بخش خصوصی، به‌دور از مسائل سیاسی تنها صرفه اقتصادی در نظر گرفته می‌شود نیز نشان می‌دهد در کشورهای دیگر مانند ارمنستان، اندونزی، مالزی، سوریه و سنگاپور نیز این طرح‌ها با جدیت دنبال می‌شود که البته به‌نظر می‌رسد در حال حاضر به‌دلیل کاهش قیمت نفت‌خام همه این شرکت‌ها طرح‌های خود را با احتیاط بیشتری پیش می‌برند. دیگر نکته قابل توجه درباره پالایشگاه‌سازی اینست که به‌طور معمول شرکت‌های بزرگ صنایع مرتبط با نفت مانند شل و توتال که در زمینه‌های مختلف بالادستی و پایین‌دستی فعالیت می‌کنند، معمولا از گذشته تا امروز، طرح‌های پالایشگاه‌سازی خود را به دلایل مسائل زیست‌محیطی در کشورهای درحال توسعه اجرا کرده و ملزم به پرداخت مالیات‌هایی شده‌اند، به‌همین دلیل برای کاهش این هزینه‌ها گاهی طوری معادلات بازار و سودآوری طرح‌های خود در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی را هماهنگ کرده‌اند که کمترین سود مربوط به پروژه‌های پالایش نفت باشد. درهرصورت به‌نظر می‌رسد به‌منظور پوشش‌دادن همه مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در بلندمدت، مدیران به‌جای نگرش‌های مقطعی و گاهی تک‌بعدی، با درنظر گرفتن همه جزئیات به تصمیم‌گیری بپردازند. البته لازم به ذکر است که در برنامه چشم‌انداز 20ساله، جایگاه آینده ‌ایران در منطقه در بخش انرژی مشخص و تلاش برای نیل به آن هدف آغاز شده است. گزارش از: خبرنگار ایسنا حمیده صداقت

مسعود فزون بال - اگرچه بررسی ریشه ها و آسیب شناسی بحث بنزین در کشورمان بحثی طولانی و مفصل است، ولی در سال های اخیر که همه مسئولین و صاحب نظران به هدفمندسازی یارانه ها اعتقاد دارند و صرفاً بحث و اختلاف نظر درباره روشهای اجرایی آن است، شاید بیان نکاتی ساده ولی مهم که کمتر به آن پرداخته می شود بتواند گره گشای این کلاف پیچ در پیچ باشد. تصمیم گیری درباره تعیین قیمت، میزان و نحوه عرضه بنزین در کشورمان به دلیل تاثیرگذاری بر بخش های مختلف و فعالیتهای روزمره مردم، معمولاً دشوار و قابل تامل است. بنابراین منطقی به نظر می رسد که هنوز هم مسئولین و تصمیم گیرندگان برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع، زمان بیشتری را به آن اختصاص می دهند. همه آگاهان اذعان دارند در حالی که از محل صرفه جویی ارزی ناشی از حذف تدریجی یارانة بنزین وارداتی می توان پروژه های اجرایی میادین مشترک را تسریع کرد و سهم کشور را از استفاده از منابع میادین مشترک نفت و گاز کشور (که تنها محدود به میدان گازی پارس جنوبی نیست) افزایش داد، از این رو دود کردن این میزان یارانه از اگزوز خودروها کاری است ناصواب. در این خصوص، مهمترین سوالی که در ذهن نقش می بندد این است که چه تضمینی وجود دارد که پس از حذف یارانه بنزین، منافع حاصله از آن صرف پروژه های زیر بنایی و نهایتاً ایجاد درآمد برای دهکهای پایین تر جامعه شود؟ شاید ارائه ساده ترین و مستقیم ترین پاسخ به همین سوال بود که موجب شد در طرح تحول اقتصادی موضوع بازپرداخت نقدی یارانه ها به اقشار کم درآمد، بیش از روشهای دیگر مد نظر قرار گیرد. از این رو ضروری به نظر می رسد که مسئولین دولتی و نمایندگان مردم در خانه ملت علاوه بر بررسی تعیین قیمت، میزان و نحوه عرضه بنزین، به بررسی یافتن راهکارهایی برای کنترل، نظارت و هدایت بخشها و فعالیت هایی از جامعه که مستقیم یا غیرمستقیم بعد از حذف یارانه بنزین، ممکن است دچار آشفتگی و بی نظمی گردد نیز بپردازند. برآوردهای کارشناسان بر این اصل استوار است که، جدیت در طرح سهمیه بندی بنزین که البته در کنار آن عرضه بنزین مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد را نیز شامل می شود، تا زمانی که منابع مالی ناشی از منطقی کردن یارانه ها به سرعت در چهار موضوع محوری "تسریع در بهره برداری از منابع میادین مشترک"، "توسعه زیربنایی ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله مترو، نه صرفاً تعدد در تولید یا واردات خودروهای با مصرف بالا"، "بهبود تولید موتور خودروها خصوصاً بنزینی و گازی" و "توسعه همه جانبه استانهای محروم کشور" مصرف شود، باید ادامه پیدا بکند. اگر چهار موضوع محوری فوق همزمان با روشهای مختلف اجرایی حذف تدریجی یارانة بنزین انجام نشود، بی تردید آثار زیان بار کوتاه مدت و بلند مدتی از جمله رکود تورمی، مهاجرت بی رویه به شهرهای بزرگ، تراکم جمعیت و افزایش قیمت مسکن و مشکلات حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ، تضعیف صنعت توریسم و افزایش فقر در استانهای توریستی را به همراه خواهد داشت. در این خصوص، فرهنگسازی که ریشة همه تغییرات مثبت و پایدار است باید توسط رسانه ها نه تنها برای ترویج الگوهای صحیح مصرف بلکه در جهت تنویر افکار عمومی درباره نتایج مثبت همکاری مردم با مجلس و دولت در اجرای هدفمندسازی یارانه ها، صورت گیرد. *مسعود فزون بال کارشناس مسائل اقتصادی

محمد علی زمان خانی - در شرایط کنونی ایران با جمعیت حدود 70 میلیون نفر بیش از یک میلیارد نفر انرژی مصرف می کند که بیشترین میزان اتلاف انرژی مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتی می‌توان گفت که هزینه مصرف انرژی در کشور معادل دو برابر بودج سالیانه کل آن است . از سوی دیگر درحالی که ایران سیزدهمین کشور پرمصرف انرژی در جهان شناخته شده است و با وجود درآمد بیش از 80 میلیارد دلاری کشور از فروش نفت‌خام در سال گذشته، به گفته وزیر نفت مجموع یارانه آشکار و پنهان انرژی کشور در طول یکسال حدود 80 میلیارد دلار است.بر اساس آخرین آمار های اعلام شده از سوی کارشناسان بیش از 410 میلیون بشکه معادل نفت‌خام یعنی حدود 41 درصد از مصرف انرژی کل کشور - معادل 16 میلیارد دلار - بوده که حدود 70 درصد آن را گاز طبیعی و 20 درصد آن را فرآورده‌های نفتی تشکیل داده است. موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی هم با اشاره به وضعیت ناگوار مصرف انواع حامل های انرژی در ایران اعلام کرده است: اگر در راستای اصلاح الگوی انرژی، قیمت حامل‌های انرژی در ایران واقعی شود، پتانسیل کاهش مصرف انرژی تا حدود 47 درصد مصرف کنونی وجود دارد؛ به‌طوری که در بخش خانگی این کاهش می‌تواند تا 30 درصد محقق شود. مرور تمامی این گزارش ها و در نظر گرفتن فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح الگوی مصرف و حتی نام گذاری سال 1388 به همین عنوان این واقعیت را آشکار می سازد که اگر چاره ای اساسی برای برای رشد فزاینده انرژی در کشور اندیشیده نشود، بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربوری دنیا به یک مصرف کننده صرف انرژی در دهه های آینده تبدیل خواهد شد. بدون شک متهم ردیف اول در مصرف غیر بهینه و خارج از الگوی مصرف انرژی در کشور ما یارانه های بدون حساب و کتابی است که موجب شده که مصرف انرژی در ایران به یک فاجعه اقتصادی مبدل شود. در شرایطی که یارانه انرژی، سالانه بخش اعظمی از درآمد کشور را به خود اختصاص می‌دهد و همچنین شیوه مصرف انرژی در کشور که پنج برابر متوسط جهانی است، ضرورت توجه جدی به این مشکل، جهت ایجاد راهکارهایی برای بهینه‌کردن مصرف انرژی در کشور امری کاملا انکار ناپذیر می کند. در این زمینه آمار موجود بیانگر این است که از درآمد حدود 80 میلیارد دلاری کشور از فروش نفت‌خام در سال گذشته، بیش از 44 میلیارد دلار یارانه انرژی در بخش‌های بوده که حدود 9 میلیارد دلار آن به بخش خانگی و تجاری اختصاص پیدا کرده است.همچنین در شرایطی که بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای صنعتی کشور با مشکل تامین منابع مالی مواجه شده و طرح‌های زیربنایی برای ایجاد اشتغال و جذب فارغ التحصیلان باید هرچه‌زودتر اجرا شود ولی در سال گذشته حدود 41 درصد از مصرف انرژی کل کشور - معادل 16 میلیارد دلار - شامل حدود 70 درصد گاز طبیعی و 20 درصد فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی و تجاری مصرف شده است. به‌طور کلی انرژی در شکل‌های مختلف در بخش‌های خانگی، تجاری، نیروگاه‌ها، صنایع و حمل و نقل به کار می‌رود که در این میان، به‌دلیل پایین‌بودن راندمان ماشین‌آلات، تجهیزات و اقلام مصرفی که در نتیجه تکنولوژی پایین یا ارزان‌بودن مورد استفاده قرار دارند، معمولا از راندمان بسیار کمی برخوردارند. ازسوی دیگر فرهنگ‌سازی ناقص در اهمیت مصرف بهینه انرژی و البته ارزان بودن آن، به‌طور معمول مصرف انرژی در بین مردم نیز با اسراف زیادی همراه بوده است. براین اساس نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که در بخش ساختمان به‌تنهایی مصرف انرژی 5/2 تا چهار برابر استانداردهای جهانی گزارش شده است؛ در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود که اگر الگوی مصرف انرژی در بخش‌های خانگی و تجاری اصلاح نشود و روند کنونی ادامه یابد، مصرف انرژی در این بخش‌ها در سال 1403 به بیش از 1400 میلیون بشکه معادل نفت‌خام می‌رسد که در این صورت علاوه بر دست نیافتن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله، بر جایگاه ایران در صادرات نفت‌خام خدشه وارد می‌شود که اقتصاد کشور و محیط زیست نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به‌منظور بهینه‌کردن مصرف انرژی، تاکنون طرح‌های مختلفی ازجمله اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در سال 1386، دستور سیکل ترکیبی کردن نیروگاه‌ها برای افزایش راندمان آن‌ها از حدود 30 درصد کنونی به بیش از 55 درصد، طرح اعمال جرایم پلکانی در قیمت گاز عملیاتی شده است. در این خصوص همچینن طرح تحول اقتصادی با هدف حذف یارانه انرژی در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها و هدفمند کردن آن‌ نیز برنامه‌ریزی شده است. ایران با در اختیار داشتن 28 تریلیون متر مکعب از ذخایر 181 تریلیون متر مکعبی جهان، 5/15 درصد از سهم ذخایر گاز طبیعی را در اختیار دارد؛ این در حالی است که سهم ایران در بازار گاز کمتر از یک درصد برآورد شده است. این درحالی است که کشورهایی همچون روسیه با داشتن 28 درصد سهم ذخایر دنیا 23 درصد سهم بازار، نروژ با 3.4 درصد ذخایر جهانی 11 درصد سهم بازار، کانادا با 3.4 درصد ذخایر جهانی 9 درصد سهم بازار و الجزایر، اندونزی و مالزی با سهمی حدود دو تا 2.6 درصد ذخایر جهانی بین پنج تا هفت درصد سهم بازار دارند که این آمار از ضرورت تلاش جدی ایران برای حضور بیشتر ایران در بازار گاز حمایت می‌کند. به این منظور افزایش سهم ایران از بازار جهانی و رساندن آن تا حداقل 10 درصد در افق سند چشم‌انداز، یکی از برنامه‌های مهم وزارت نفت است که باید با هماهنگ کردن وضعیت مصرف در بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها تحقق پیدا کند. البته در این زمینه کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که علاوه بر حضور فعال ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز، می‌توان به حضور و نقش پررنگ ایران در تروئیکای گازی نیز اشاره کرد که به این ترتیب ایران، روسیه و قطر با داشتن بیش از 60 درصد ذخایر گاز جهان می‌توانند، موثرترین کشورها در تامین انرژی جهان در قرن 21 باشند. اما نباید این موضوع را فراموش کرد که بدون شک اصلاح الگوی مصرف گاز نقشی حیاتی در تحقق این بخش از برنامه دولت خواهد داشت. هرچند در این رابطه اقداماتی در شرکت ملی گاز و وزارت نفت برای اصلاح قیمت گاز انجام گرفته اما قطعا اجرای این طرح ها نیازمند ضمانت های قانونی دارد که باید در خانه ملت تصویب و ابلاغ شود. با هدف بهینه کردن مصرف انرژی و دستیابی به اهداف بزرگ سند چشم‌انداز در بخش داخلی و همچنین حضور جدی ایران در بازارهای جهانی انرژی، باتوجه به این‌که صنعت نفت علاوه بر تامین تقاضای انرژی بخش‌های مختلف مصرف، به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی نیز محسوب می‌شود و باتوجه به ضرورت آغاز اصلاح الگوی مصرف از سازمان‌های دولتی، وزارت نفت پیشنهادهایی را برای اصلاح الگوی مصرف ارائه کرده است. دراین رابطه غلامحسین نوذری وزیر نفت در نامه ای با 15 بند به معاونان خود بر این موضع تاکید کرده است. در این راستا می‌توان به طرح تشکیل سامانه اطلاعاتی مصرف انرژی به تفکیک فرآیندهای صنعتی و تاسیسات غیرصنعتی در بخش‌های مختلف طراحی، تکمیل و بروزرسانی؛ موضوع سیستم‌های اندازه‌گیری در طراحی، نصب و بهره‌برداری و کالیبره‌کردن آن‌ها، طراحی تاسیسات و ایجاد ظرفیت‌ها، برنامه‌های اصلاح الگوی مصرف شامل میزان و نوع مصرف حامل‌های انرژی، مطالعه و نصب سیستم‌های بازیافت انرژی؛ بهینه کردن مصرف حامل‌های انرژی در ایستگاه‌های تقویت فشار و تلمبه‌خانه‌ها در خطوط انتقال گاز طبیعی، نفت و فرآورده‌های نفتی؛ بهینه‌سازی نظام انتقال فرآورده‌های نفتی از طریق برنامه‌ریزی صحیح برای انتقال از مبادی تولید و مصرف و حداکثر انتقال توسط خطوط لوله به واحدهای صنعتی، نیروگاه‌ها و مصارف عمده به عنوان یکی از سیاست‌های اساسی؛ تغییر روش حمل و نقل فرآورده‌های نفتی از جاده به سمت ریل و توسعه حمل و نقل ریلی اشاره کرد. همچنین در بخش دیگری از این نامه سرگشاده نسبت به از رده خارج کردن تمام خودروهای فرسوده فعال در بخش های مختلف وزارت نفت، خرید تجهیزات انرژی بر و ماشین آلات، ارتقاء راندمان انرژی متناسب با معیارهای انرژی بری، بهره برداری از تاسیسات و ظرفیت‌های نصب شده باتوجه جدب به موضوع صرفه‌جویی انرژی؛ تبدیل نیروگاه‌های برق موجود در واحدهای صنعت نفت تدریجا در سیستم CHP به منظور تولید همزمان برق و حرارت با حداقل 50 درصد راندمان کلی، تفکیک مصرف سوخت و خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌های نفت و گاز؛ اجرای راه کارهای بهینه سازی در ساختمان های موجود اعم از مسکونی، اداری و صنعتی ممیزی انرژی؛ رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازهای در دست ساخت و ساختمان های موجود؛ تدوین و تصویب معیارهای مصرف انرژی در بخش‌های مختلف تاسیسات تولید، پالایش، انتقال و توزیع نفت، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی؛ و نیز فرهنگ‌سازی و آموزش مدیریت انرژی به کارکنان و پرسنل ذیربط وزارت نفت تاکید شده است. ددر این خصوص بسیاری از تحلیل گران حوزه اقتثاد بر این باتورند که وزارت نفت با انتشار و ارسال این نامه اصلاح الگوهای مصرف انرژی را از خود آغاز کرده که قطعا اجرایی شدن این طرح سایر زنجیره ها را نیز به حرکت وا خواهد داشت. یکی از مهم ترین ابزار مسئولان برای اجرای فرمایش مقام معظم رهبری در رابطه با اصلاح الگوهای مصرف در بخش انرژی و استخراج دستاوردهای این طرح ملی در آینده، بدون شک استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و رسانه ها به منظور برگزاری گردهمایی و همایش های تخصصی برای بررسی و تجذیه و تحلیل چگونگی ورود به اصلاح الگوهای مصرف، بدون رسیدن آسیب به اقشار مختلف مردم خواهد بود. در این رابطه سید محمد موحد دبیرکل اجلاس بین المللی مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به برگزاری این گردهمایی یک روزه در تاریخ نهم خرداد ماه امسال، در تشریح محورهای این اجلاس می گوید: این اجلاس بین المللی با تاکید بر اهمیت "اصلاح الگوی مصرف" انرژی، بررسی نقش و چشم انداز اوپک گازی و تشکیل تروئیکای گازی ما بین ایران، روسیه و قطر برگزار می شود. ضمن آنکه شناسایی راهکارهای تحقق جایگاه درخور انرژی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع آب و برق در سند چشم انداز در سال 1404برگزار می شود. وی یادآوری اهمیت نقش و جایگاه ایران در مدیریت انرژی در سطح منطقه، محوریت اقتصاد انرژی در توسعه تا چند دهه آینده و موقعیت ویژه ژئواقتصادی، ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران؛ تاکید بر اهمیت و الزام اثرگذاری و ایفای نقش مناسب تر در آینده انرژی ایران؛ تاکید بر اجرای صحیح پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و پروژه های کلان آب و برق، آب و برق و طراحی و مدیریت به روز و موفق پروژه های مرتبط با انرژی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی، لزوم مدیریت راهبردی انرژی به عنوان یکی از زیربناها و ارکان اصلی اجرای موفق پروژه های صنایع انرژی برمبنای هزینه، زمان، کیفیت و راندمان و نقش اوپک گازی از دیگر اهداف برگزاری این گردهمایی اعلام می کند.

آمنه موسوی - افزایش سریع خودروها ومحدویت ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین و گازوئیل و در کنار آن آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران، ضرورت استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت جایگزین امری اجتناب ناپذیر کرده است. به طوری CNG به عنوان سوخت جایگزین مناسب، مورد توجه مسوولان قرار گرفته است و سیاستهای کشور نیز براین اساس تعیین شده است. اما علی رغم این حمایتها توسعه CNG در کشورتا به امروز با چالشهای متعددی مواجه شده است. طرحی ملی که در ابتدا قدمهای محکمی برداشت در شرایط فعلی کمی به انحراف رفته است و نیازمند بازنگری قوانین و سیاستها برای دوباره جان گرفتن است. ایران جزو چهار کشوری است که بیشترین خودروهای گاز سوز در جهان را دارد. اما جایگاههای سوخت رسانی سی. ان .جی در آن متناسب میزان تقاضای موجود نیست.بنا به وعده مسوولان امر تعداد جایگاه های CNG در کشور قرار است تا پایان امسال به بیش از 1800 برسد. این آمار و وعده در شرایطی اعلام می شود که پیش از این قرار بود در سال گذشته یک هزار جایگاه تکمیل شده و به بهره برداری برسد. اما از این تعداد تنها 200 مورد به بهره برداری رسید. و در مجموع از سال 83 تاکنون به 817 جایگاه به بهره برداری رسیده است. و این مساله که گویای تعهداتی است که تاکنون محقق نشده است، از خوشبین بودن نسبت به تحقق وعده های سال جدید می کاهد. در شرایط فعلی سیاستها به سمت توسعه CNG و در جهت استفاده بهینه از ذخایر انرژی موجود در کشور است و اما نباید این طور تلقی کرد که استفاده از سوختهای LPG و گازوئیل را کنار بگذاریم. از سوی دیگر با توجه به ذخایر گاز طبیعی در کشور وجود دارد بهره گیری از CNG امری منطقی است اما این مساله نباید به گونه ای باشد که استفاده از سایر سوختهای موجود متوقف شود.چراکه برخی از کارشناسان معتقدند: در شرایط فعلی کشور ، تنوع سوخت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در برخی مناطق ممکن است دسترسی به سوختCNG مشکل باشد. اما گاز LPG را به راحتی قابل دسترس بوده. از این رو باید نیاز سنجی کرد در چه مناطقی جایگاههای CNG را توسعه دهیم ودر چه مناطقی از گازوئیل و یا LPG استفاده کنیم. محمد باقر بان مدیر پالایش شرکت ملی گاز هم معتقد است: وقتی تنوع سوخت در کشور مورد توجه قرار گیرد. به طبع از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است. چراکه در برخی از نقاط ممکن است ایجاد یک جایگاه CNG هزینه بسیاری داشته باشد.در این مواقع اگر از سوخت قابل دسترسی استفاده کنیم می توانیم هزینه ها را کاهش دهیم و مشکلات کمتری بوجود می آید. اما نایب رییس کمیسیون انر‍‍‍‍ژی مجلس اعتقاد دارد: گاز طبیعی جایگزین مناسبی برای تمام سوخت های وارداتی است که متخاصمان نظام جمهوری اسلامی ایران با توسل به آنها هرازگاهی کشورمان را تهدید می کنند. سید ناصر موسوی تصریح کرد: ایران دارای دومین ذخایر گازی جهان است بنابراین برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی پس از قطع ارتباط با کشورهای صادر کننده بنزین ، بهتر است از سی ان جی استفاده شود.در طرح جامع حمل و نقل کشور که پیش از این در مجلس گذشته تصویب شده بود نیز به لزوم ارایه جایگزین مناسبی برای سوخت هایی نظیر بنزین و گازوییل اشاره شده و ساخت جایگاه های سی ان جی نیز برهمین اساس در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته بود. نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس با اعلام آمادگی مجلس برای تصویب طرح ها و لوایح جدیدی که امکان تسریع در روند ساخت جایگاه های سی ان جی را برای دولت فراهم کند، تصریح کرد: کمیسیون انرژی مجلس در نشست های متعدد خود با وزیر نفت و مسوولین این وزارت خانه بر عزم مجلس برای ارایه قوانین جدیدی که گره گشای مشکلات دولت در رسیدگی به مطالبات مردم باشد تاکید کرده است. سرگردانی مردم در جایگاههای سوخت رسانی، صفهای طولانی و عدم سرویس دهی مناسب در جایگاهها که به دلیل رشد ناهمگون عرضه و تقاضا بوجود آمده است. منجر به این شده است که شاهد اظهار نظر های خودرو سازان باشیم که به نوعی نارضایتی خود را از اجرای سیاستهای تحمیلی تولید از سوی دولت نشان می دهند. به طوری که مدیر فروش و بازاریابی شرکت سایپا نیز تصریح می کند:مشتریان دیگر نسبت به خرید خودروهای دوگانه سوز تمایلی ندارند. فرزادنشان ادامه می دهد: زمان فروش خودروهای دوگانه سوز در نمایندگی های فروش پنج برابر خودروهای بنزینی است که این امر حاکی از عدم تمایل مردم به خرید این خودروهاست. وی می گوید: تولید خودرو باید براساس تقاضای بازار صورت گیرد و عرضه بیش از حد خودروهای دوگانه سوز و عرضه آن به مردم نوعی تحمیل محسوب می شود. خودروسازان در حالی از عدم تمایل مردم نسبت به خودروهای دوگانه سوز سخن می گویند و به سیاست تحمیلی تولید خودروی دوگانه سوز اشاره می کنند. اولا طرح سی.ان.جی قرار بود ابتدا برای خودروهای حمل ونقل عمومی اجرا شود. که کاهش هزینه حمل ونقل عمومی را نیز به همراه داشته باشد. ثانیا تولید موتور پایه گاز سوز آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که به گفته کارشناسان محیط زیست از گاز طبیعی فقط زمانی خاصیت سوخت پاک را داراست خودرو با موتور پایه گاز سوز فعالیت کند. مدیرکل هماهنگی بودجه ونظارت طرحهای شرکتها در معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، هم معتقد است: با توجه به اینکه در کشور CNG نو پا است. باید محدوده ها و هدفهای آن در سطحی که دارای توجیه فنی اقتصادی باشد تعیین شود زیرا چنانچه دامنه کار را بدون درنظر گرفتن امکانات و مقدورات و توجیه فنی اقتصادی افزایش دهیم اصل موضوع دچار خدشه می شود. افخم زروانی با اشاره به اینکه براساس برنامه وزارت نفت و مصوبات شورای اقتصاد، طرح گسترش استفاده ازCNG قرار بود ابتدا برای خودروهای حمل ونقل عمومی اجرا شود، تصریح کرد: با توجه به مفاد قوانین بودجه سنواتی و آئین نامه های اجرایی آن که محدودیتهایی را برای تولید وعرضه خودروهای بنزینی داخلی بویژه در سالهای 85 و 86 تعیین کرد. برنامه به سمت گاز سوز کردن خودروهای شخصی پیش رفته است که CNG سوز شدن آنها در درجه اهمیت پس از خودروهای عمومی قرار دارند. ضمن آنکه با سهمیه بندی بنزین تقاضا برای گازسوز شدن نیز افزایش یافته است. وی ادامه داد: از سوی دیگر هنوز به سمت موتور پایه گاز سوز نرفته ایم. در حالی که باید با تبدیل کارگاهی و پس از ان کارخانه ای به سمت پایه گاز سوز می رفتیم. مدیرکل هماهنگی بودجه ونظارت طرحهای شرکتها در معاونت برنامه ریزی وزارت نفت تصریح کرد: در این زمینه باید تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت مدنظر قرار گرفته و مراحل اجرایی طرح مزبور مطابق با اهداف تعیین شده در سبد فوق و در مقایسه با سوختهای جایگزین نظیر دیزل و بنزین از طریق توسعه موتور پایه گاز سوز و احداث جایگاههای موردنیاز پیگیری شود. ورود تجهیزات متفرقه و کیت های ارزان قیمت نامناسب از کشورهای دست چندم در تولید تجهیزات CNG نیز سبب شده کیفیت وایمنی در این بخش با افت شدیدی مواجه شود. به طوری که عدم نصب تجهیزات با کیفیت مناسب و بکارگیری کیت‌های و سلیندرهای متفرقه باعث بروز مشکلاتی برای استفاده کنندگان شده و موانعی را در سوخت رسانی جایگاهها ایجاد کرده است. در این میان برخی از کارشناسانان معتقدند: استفاده از تجهیزات نامطلوب و با کیفیت پایین با سیاستها و اهداف مسوولان مختلف هم خوانی ندارد. اگر مسوولان عزم جدی در همگانی شدن CNG دارند باید مانع فراگیر شدن محصولات بی کیفیت در این بخش شوند. چراکه بکارگیری محصولات ارزان قیمت و نامطلوب ایمنی CNG را به خطر می در حال حاضر برخی از وارد کنندگان نمایندگی کارخانه های معتبر ساخت تجهیزات CNG از کشورهای صاحب تکنولوژی پیشرفته دارند و اقدام به وارد کردن آنها به کشور می کنند. اما به دلیل قیمت بیشتر آنها در مقایسه با تجهیزات نه چندان مطلوب برخی از کشورها با استقبال چندانی مواجه نمی شوند. به طور طبیعی اکثر مشتریان ترجیح می دهند با توجه به قیمت نازل محصولات متفرقه به تولیدات و تجهیزات نامرغوب روی آورد. لذا ضروری است که مسوولان امر در این زمینه سیاستی را اعمال کنند تا از تجهیزات مطلوب در این زمینه استفاد شود. توسعه سوخت CNG نیازمند حمایت ازبخش خصوصی است. چراکه قوانین ومقرراتی که در این زمینه تعیین شده بخش خصوصی را گریزان کرده است. چراکه در شرایط فعلی بانکها در زمینه ارائه تسهیلات به بخش خصوصی همکاری نمی کنند و شرکتهای که در زمینه CNG فعالیت دارند سعی کرده اند خودشان وارد سرمایه گذاری شوند که این مساله در دراز مدت مقرون به صرفه نیست. از سوی دیگر کارشناسان امر اعتقاد دارند: اگر ساماندهی در این صنعت انجام گیرد نه تنها زمینه برای توسعه و رقابت شرکتهای خصوصی فراهم می شود. بلکه دولت نیز در جهت تحقق اهدافش در همگانی شدن مصرف سوخت CNG موفق خواهد شد.وقتی ساماندهی و نظارت در این زمینه باشد با رقابتی که ایجاد می شود کیفیت محصولات نیز افزایش می یابد و در نتیجه مشتریان نیز به دنبال کیفیت می روند. اما با پراکندگی و از هم گسیختگی نمی توان کاری را از پیش برد. با توجه به اینکه سیاست کشور به سمت توسعه CNG است قطعا جایگاههای موجود کافی نیست چراکه بر تعداد خودروهای دوگانه سوز وگاز سوز هر روز اضافه می شود و این مساله ضرورت دارد به رشد کمی وکیفی جایگاههای سوخت بپردازیم. در شرایط فعلی باید جایگاهها در سراسر کشور افزایش پیدا کنند و سپس با ارائه خدمات مناسب به جایگاهها زمینه رقابت آنها را ایجاد کرد. اما همین جایگاهای محدود نیز با مشکل مواجه هستند و بسیاری از متقاضیان را با مشکل مواجه کرده اند. ناصر رئیسی فر رئیس هیات جایگاه داران سوخت کشور نیز معتقد است: جایگاههای سوخت دومنظوره به علت مشکلاتی که در تجهیزات سوخت CNG که در جایگاهها نصب می شوند، عرضه سوخت در جایگاهها را با مشکل مواجه کرده اند. وی افزود: متاسفانه تجهیزاتی که برای CNG نصب می شوند در بسیاری از جایگاهها ضعیف هستند. به طور مثال در زمانی که فشار گاز کمتر می شود، نمی توان به طور کامل سوخت رسانی را انجام داد. و یا در زمانی که برای پر کردن مخزنهای گاز سوز به کار می روند گاهی دو برابر بیش زمان استاندارد طول می کشد که این مساله سبب ایجاد صفهای طولانی و حتی عرضه بنزین را نیز با مشکل مواجه می کند. رئیسی فر ادامه داد: در برخی موارد نیز در زمینه نگهداری ونصب تجهیزات نیز خدمات مناسب ارائه نمی شود و این مساله بر کیفیت خدمات تاثیر می گذارد. حتی در بعضی موارد سیستم از کار می افتد. که این مساله سبب اعتراض مردم می شود. وی افزود: در این زمینه قراردادی منعقد شده است اما هنوز مسوولان امر به تعهدات خود عمل نکرده اند لذا لازم است شرکت پخش فرآورده های نفتی در تعامل با بخش خصوصی در زمینه جایگاههای سوخت این مساله را مورد بازنگری قرار دهد. رئیس هیات جایگاه داران سوخت کشور تصریح کرد: متاسفانه سرمایه گذار جایگاه CNG بر اساس قوانین نمی تواند از متخصصانی که در اختیار دارد برای رفع ضعفهای موجود استفاده کند وباید به متخصصانی که شرکت پخش معرفی می کند میدان دهد. اما اگر به معنای واقعی توسعه CNG در اولویت است باید به نیازها ومشکلات جایگاه دران نیز توجه کرد. مشکلات عدیده در یک طرح ملی گویای این نکته است که مسوولان امر در این زمینه چه وظیفه ای برعهده دارند و چه کسی پاسخگوی ضعفها ومشکلات موجود است؟ . این در حالی است که CNG در ایران نه تنها بدون متولی نیست. بلکه درد آن وجود چند متولی هم زمان است و به تازگی نیز شاهد تشکیل ستاد پیگیری تاخیر در توسعه CNG هستیم. متولیان این طرح ملی بقدری زیاد هستند که احتیاجی به دنبال گشتن پاسخگو نیست. اما این همه متولی برای چیست. حتی چندی پیش سردار رویانیان اعلام کرد: گاها شاهد هستیم مسوولان متعدد در این زمینه سبب شده اند در برخی موارد آمارها و اطلاعات ضد ونقیضی را منتشر می کنند. که سرگردانی مردم را بوجود آورده اند. مدیر پژوهش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی هم معتقد است: بخش زیادی از مشکلات موجود در توسعه CNG و وجود دستگاههای بسیار در این بخش است که باعث موازی کاری شده است. این دغه دغه ها در حالی مطرح می شود که توسعه در کشور با اما واگرهای فراوان مواجه شده است. این در حالی است که با توجه به تحقیقات علمی انجام شده در این بخش که توجیه استراتژیک، مالی، زیست محیطی و منطقی را ارائه می کند بدون لحاظ شدن این موارد، زیر سوال بردن طرح CNG ترفندی سیاسی و غیر علمی خواهد بود. بدون شک موفقیت توسعه CNG در کشور نیازمند استفاده متناسب از ظرفیتهای ایجادشده در کشور، بررسی دقیق توجیه فنی اقتصادی و اجتناب از طرحهای مقطعی است که آن هم با همکاری مسوولان، بخش خصوصی و مردم محقق خواهد شد.

مهندس مسعود فزون بال – جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز و بهره مندی از موقعیت ژئوپلیتیکی مناسب، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان انرژی همواره مورد توجه کشورهای مختلف جهان بوده است و از آنجا که انرژی یکی از حلقه‌های پیوند کشورهاست، این مزیت به یکی از مهم‌ترین زمینه های پیوند ایران با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. از طرفی، تاثیر درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور و ارزش افزوده و اشتغال زایی ناشی از توسعه صنعت پتروشیمی، موجب شده است که صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشورمان به یکی از کانونهای اصلی توجه ملی و بین المللی تبدیل شود. نمود این توجه را می توان هر ساله در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران مشاهده کرد، عرصه گاهی که نه فقط محلی برای نمایش دستاوردهای صنعتی، بلکه فرصت مغتنمی برای تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن تجاربی است که حاصل آن خلق ایده های نو و تقویت حرکت های مثبت قبلی است. نمایشگاه چهاردهم، که امسال با حضور حدود 1300 شرکت داخلی و خارجی از دوم تا پنجم اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود هم از جنبه تعداد و هم از جنبه تنوع کشورهای شرکت کننده، یکی از بزرگترین نمایشگاهها در منطقة خاورمیانه است. لذا مناسب است که غرفه دار و بازدید کننده، مدیر و مهندس، کارشناس و محقق، دانشجو و صنعتگر، طراح و مجری، سرمایه گذار و سرمایه پذیر، خبرنگار و مصاحبه شونده، همه و همه فراتر از تعریف های معمول عمل کنند و با گفتگو و تبادل نظر درباره موضوعات مهم روز در حوزه فعالیت خود، از یکدیگر بیاموزند و برای ارتقای فعالیت های خود نظرخواهی کنند و اطمینان داشته باشند که با عمل به آموخته ها موجب پیشرفت فعالیتهایشان می شود. کارشناس نفت و اقتصاد انرژی

مهندس امیر حسین هاشمی جاوید - هدایت منابع مالی داخلی به سوی سرمایه گذاری در صنعت نفت و به ویژه بخش حفاری، در حالی که ذخایر نفت خام کشور بیش از 500 میلیارد بشکه و ذخایر گاز آن 27 تریلیون مترمکعب برآورد می شود، امری بسیار منطقی و حائز اهمیت است. با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، به نظر می رسد برای افزایش درآمد سرانه، هدایت سرمایه های داخلی به سمت حوزه انرژی، باید از اصلی ترین اولویت های سیاستگزاران کلان صنعت نفت کشور باشد. هم اکنون به دلایل سیاسی و به ویژه محدودیت های بین المللی، تأمین مالی در پروژه های صنعت نفت کشور آسان نیست و با وجودی که ایران از کشورهای اصلی تولید کننده نفت و گاز در جهان به شمار می رود، تا کنون منابع مالی داخلی به طور جدی به یاری این صنعت معظم نیامده است و سرمایه داران بخش خصوصی داخل، همواره سرمایه گذاری در بخش هایی مثل مسکن را ایمن تر و سودآورتر شناخته اند. از این رو با توجه به نقش حیاتی صنعت نفت در اقتصاد کشور و نیاز به افزایش تولید نفت و گاز، ایجاد دیدگاهی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور به وسیله بخش خصوصی ضروری است و این امر بدون حمایت دولت از بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود. سرعت توسعه در صنایع نفت و گاز بیش از آنچه تصور می شود به حفاری وابسته است. حفاری به تنهایی 40 درصد از اجزای یک پروژه انرژی است. افزایش قیمت جهانی نفت خام و به دنبال آن افزایش قیمت کالا و خدمات، معضلی جدید در این صنعت به وجود آورد و هزینه اجاره روزانه یک دکل حفاری در فلات قاره و دریاها را از 40 هزار دلار در چهار سال پیش به بیش از دویست هزار دلار در سال گذشته رساند، اما هم اکنون نیز با کاهش قیمت نفت این قیمت ها تا حدودی تعدیل شده است. هم اکنون سیاست های کلی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران بر محور توسعه میدان های نفتی و گازی کشور، تولید و برداشت صیانتی و جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه استوار است، بدیهی است که برای رسیدن به این اهداف باید از دروازه طلایی صنعت حفاری گذشت. هم اکنون حفاری از بهترین بخش های صنعت نفت برای سرمایه گذاری است. صنعت نفت کشور برای حفظ تولید کنونی خود در میان سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) نیازمند حفاری های جدید است. هم اکنون برای توسعه بسیاری از چاه ها و میدان های دست نخورده کشور که بسیاری از آنها همچون پارس جنوبی، فروزان، اسفندیار، سلمان، آزادگان با کشورهای همسایه مشترک است، حفاری بیش از گذشته نیاز است. هم اکنون در سواحل شمالی خلیج فارس (ایران) با تعداد چشمگیری میدان دست نخورده مانند هنگام و نیازمند حفاری، تنها 9 دکل دریایی مشغول به کار هستند، در حالی که در بخش عربی خلیج فارس افزون بر 80 دکل حفاری مشغول به فعالیتند، از سوی دیگر با وجود این که ایران 30 درصد از سهم منابع نفت و گاز خلیج فارس را به خود اختصاص داده است، تنها 8 درصد از سهم حفاری این منطقه را در اختیار دارد. تعداد دکل های حفاری به کار گرفته شده در میدان های نفت و گاز به طور معمول شاخص مطلوبی برای ارزیابی توسعه میدان ها و در نهایت بهره برداری بیشتر از منابع هیدرو کربوری به شمار می آید تا آن جا که بهره برداری از تعداد بیشتری از دکل های حفاری در مخازن مشترک می تواند نوید بخش بهره برداری بیشتر از منابع آن میدان در مقایسه با طرف رقیب باشد. با وجودی که تعداد دکل های حفاری خشکی ایران به تعداد چشمگیری (حدود 66 دکل) نزدیک می شود، اما سهم ایران در سواحل جنوب حدود 7 دکل است؛ هم اکنون رقیب ایران در میدان مشترک پارس جنوبی (قطر) حدود 20 دستگاه دکل حفاری دریایی در حال فعالیت دارد و این در صورتی است که ایران در این میدان مشترک تنها دارای دو دکل است. نیاز به سرمایه گذاری های کلان در خرید یا اجاره دکل ها همچنان از دلایلی است که شرکت‌های خصوصی را برای حضوری گسترده در صنعت حفاری ترغیب نکرده است. پر واضح است که یکی از گلوگاه های اصلی افزایش ظرفیت تولید نفت کشور حفاری است، از این رو با توجه به اهمیت چشم گیر میدان گازی پارس جنوبی و ضرورت برداشت هر چه بیشتر از مخزن این میدان و همچنین برای جلوگیری از هدررفت زمان در بهره‌برداری از بزرگترین میدان مشترک گازی جهان، کشور نیازمند برنامه ریزی و استراتژی های مدون در صنعت حفاری است که بر اساس آن باید تعداد دکل های حفاری در پارس جنوبی طی سال های آینده به حدود 30 دستگاه برسد. با توجه به ضرورت سرمایه گذاری در بخش ساخت و خرید دکل حفاری، به نظر می رسد بهترین راه حمایت دولت از شرکت های خصوصی فعال در عرصه حفاری برای خرید دکل باشد، بانک ها نیز می توانند از طریق شرکت های سرمایه گذاری خود در صنعت حفاری وارد شوند و چنانچه تصور می کنند سرمایه گذاری در پروژه های نفتی سنگین است، می توانند سندیکا ایجاد کنند. از سوی دیگر صندوق ذخیره ارزی هم که فلسفه وجودی آن کمک به شرکت های خصوصی و سرمایه گذاری در امور زیر بنایی کشور است، می تواند محلی برای کمک به شرکت های خصوصی فعال در زمینه حفاری باشد. این نوع سرمایه گذاری باعث تزریق پول به جامعه و افزایش نقدینگی هم نمی شود و از هر نظر توجیه اقتصادی کامل دارد. قیمت خرید هر دکل حفاری متفاوت است و به سال ساخت و کیفیت دستگاه بستگی دارد، هم اکنون هزینه خرید یک دکل در بخش خشکی تقریبا 20 تا 25 میلیون دلار و در بخش دریا 170 تا 220 میلیون دلار برآورد می شود. تشویق شرکت های خصوصی و نیمه دولتی برای سرمایه گذاری در بخش ساخت دکل های حفاری دریایی همواره از برنامه ریزی های متولیان صنعت نفت کشور بوده است، با این وجود حمایت های دولتی از بخش خصوصی باید نه در سطح شرکت ها بلکه در سطوح بالاتری انجام شود. بخش خصوصی اگر بخواهد خود را به بازار داخلی محدود کند کوچک می ماند، از این رو در کنار حمایت‌های دولتی باید وارد بازارهای منطقه شود و تجربه و بازار کسب کند. بدون تردید می‌توان اظهار داشت که افزایش ناوگان حفاری در ایران افزون بر این که از اختصاص هزینه های بالای دکل به شرکت های خارجی جلوگیری می کند، برای شرکت های دارنده دکل در کشور درآمد زایی به همراه داشته و چنانچه در پروژه های نفت و گاز کشور مورد نیاز نباشد، می تواند در اختیار پروژه های خارجی قرار گیرد و ارز آوری بالایی داشته باشد. بر همین اساس افزایش ساخت و به کار گیری دکل های حفاری دریایی بیشتر، به یک عزم ملی و حمایت جدی دولت از بخش خصوصی نیاز دارد. با توجه به برنامه های آینده وزارت نفت در زمینه توسعه میدان های مختلف نفت و گاز در خلیج فارس از جمله فازهای مختلف و لایه نفتی میدان پارس جنوبی، توسعه میدان های رشادت، هنگام، توسعه احتمالی میدان اسفندیار، فاز دو میدان فروزان و توسعه میدان های گازی جدیدی که در اطراف جزیره کیش و لاوان وجود دارند، در آینده ای نزدیک، بیش از 10 دستگاه حفاری دریایی دیگر مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران است که سیاستگزاری در این زمینه ضروری به نظر می رسد. چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به قابلیت های فنی و مهندسی موجود در کشور، خواستار رعایت قانون حداکثر استفاده از توانمندی داخلی در سفارش ساخت دستگاه های حفاری دریایی موسوم به «جک آپ» در ایران شد. دفتر مطالعات زیربنایی دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش های مجلس ضمن امکان سنجی برای ساخت دستگاه های حفاری دریایی در ایران تشریح کرد که با توجه به انحصار آمریکا در ساخت دستگاه های حفاری و ریسک بالای بیمه‌ای اجاره آنها در خلیج فارس و نیز هزینه‌های ساخت دستگاه های حفاری، ساخت دستگاه حفاری (جک آپ) در بنادر ایران و از سوی شرکت های داخلی می‌تواند در دستور کار صنعت نفت کشور قرار گیرد چرا که این امر افزون بر صرفه‌جویی ارزی و کمک به اشتغال نیروهای متخصص داخلی، موجب تأمین نیازهای صنعت نفت و خوداتکایی در این عرصه خواهد شد. با فرض توسعه میدان گازی پارس جنوبی، ایران دست کم به 12 دکل جدید حفاری در خلیج‌فارس نیازمند است که قیمت جهانی آنها بیش از 170 میلیون دلار و اجاره روزانه آنها بیش از 180 هزار دلار (با نفت یکصد دلاری) است در حالی که ساخت این دکل ها ظرف دو سال و نیم با اختصاص 180 میلیون دلار اعتبار در داخل کشور امکان پذیر خواهد بود. محدودیت بازار دستگاه های دریایی، قرار گرفتن آنها در انحصار شرکت‌های آمریکایی و اروپایی فعالیت پر شتاب کشورهای شریک در مخازن مشترک با ایران، وجود نیروهای با استعداد و خلاق ایرانی، افزایش توان فنی و مهندسی کشور، در دسترس بودن منابع مالی و تشنه بودن بازار داخلی و بین‌المللی همگی از جمله دلایل موجه و مقرون به صرفه بودن ساخت این دستگاه ها در داخل کشور به شمار می آیند. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گزارش آورده است که در سال 1383 از کل دستگاه های جک آپ موجود در جهان حدود 22 درصد در خلیج فارس فعالیت داشتند که در این سال سهم ایران از مجموع دکل‌های حفاری خلیج فارس حدود 18 درصد بود که این رقم هم اکنون به کمتر از 10 درصد کاهش یافته و این در حالی است که حدود 33 درصد از مجموع میادین نفت و گاز خلیج فارس متعلق به ایران است.

مهندس مسعود فزون بال - اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است. از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخشهایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به "اصلاح الگوی مصرف" بیشتر نمایان می شود. اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس نمایند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود. اصلاح الگوی مصرف در دو سطح "تولید کالا" و "مصرف کالا" قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند. هم اکنون هدرروی در حوزه انرژی کشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلکه در پالایشگاهها، نیروگاهها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، واحدهای تولیدی و خودورها نیز با مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست. در کشورما حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می رسد که 69 درصد آن در خانه ها است لذا با استفاده از لامپهای کم مصرف می توان تاحدود زیادی در این امر صرفه جویی کرد. تولید انرژی و حرارت از منابع تجزیه شونده و نو همچون باد، خورشید و زباله ها در مناطقی که قابل استفاده است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در بخش ساخت و ساز باید اجرای آیین نامه ها و مقررات مهندسی از جمله مبحث 19 مقررات ساختمان که به بهینه سازی ساختمان در مصرف انرژی مربوط می شود، نهادینه شود. همچنین تولید مواد خوراکی از جمله نان باید با ضایعات کمتری همراه باشد. باید توجه به استفاده بیشتر از مواد قابل بازیافت در تولید الزامی گردد و دهها موارد مشابه دیگر که باید در هر صنف مورد توجه قرار گیرد. در سطح "مصرف کالا" باید برای فرهنگ سازی نحوه مصرف بهینه خصوصاً آب، برق و گاز که تهیه آنها برای مصرف کننده سهل الوصول تر است آموزش از طریق مدارس، رسانه ها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار موثرتر باشد. همچنین مردم ایران بعلت پیوند با دین و مظاهر مقدس دینی بخوبی سنت های نهادینه شده را می پذیرند و بر آن ارج می گمارند لذا می توان در بخش آموزش از تعالیم و آموزه های دینی که بر صرفه جویی تاکید دارند نیز بیشتر بهره برد. از آنجا که جهت تغییر الگوی مصرف، شناخت عمیق نیازهای هردو بخش مردمی و دولتی ضروری است باید مصرف سرانه دهکها با سطح دستمزدها و استانداردهای مصرف جهانی دقیقاً مقایسه شود و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هریک از کالاها مشخص شده و قیمت یارانه ای و غیریارانه ای آن تعیین گردد. بنابراین می توان دریافت که اصلاح الگوی مصرف هم نیاز (و حتی پیش نیاز) هدفمندسازی یارانه هاست. تمامی این موارد جز با وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن میسر نیست و از این روست که نقش و تاثیر مجلس در اصلاح الگوی مصرف نمایان تر می شود. *بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید، همانا خداوند اسراف کاران را دوست نمی دارد. (قرآن کریم) تحلیل گر و کارشناس اقتصاد انرژی